تحدثت مصادر إعلامية موالية لعصابة الأسد أن ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد منعت استيراد كافة أنواع البطاريات والتي تشمل كافة الأنواع والمقاسات وذلك بحسب قرار أصدرته ما يسمى وزارة الصناعة.

وأضافت أن قرار إيقاف استيراد البطاريات جاء بعد اتفاق مع شركة إيرانية تملك مصنعاً في سوريا يعمل على إعادة تدوير البطاريات وذلك لما سمته زيادة التعاون بين البلدين.

وأكملت أن ما يسمى رئيس الحكومة في نظام الأسد المجرم المدعو “حسين عرنوس” وافق على قرار وزارة الصناعة بناء على طلب بعض شركات البطاريات بحجة حماية منتجاتها عبر منع الاستيراد بحسب ما ادعى.

هذا وتحدث باحثون اقتصاديون موالون أن هذا القرار والذي اعتبروه احتكاراً لجهة واحدة سيتسبب برفع أسعار البطاريات ويفتح الباب لتهريب البضائع إلى الداخل السوري والذي هو في حقيقة الأمر يشرف عليه ضباط وقيادات في ميليشيا أسد حيث يعتبر التهريب أحد أهم مصادر دخلهم المادي.